روز پنج شنبه مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳ نخستین سمینارآموزش پزشکی قانونی در۴ محورسازوکارپزشکی قانونی وکمیسیونها، جایگاه مشاوره وکارشناسی پزشکی قانونی، قصورپزشکی، اختلالات روانی مؤثردراثبات دعاوی خانواده به همت کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان و با حضور اعضای هیأت مدیره ، کمیسیون کارآموزی، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد. 

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، حسین ادیب-نائب رئیس کانون وکلای اصفهان-، ضمن خیر مقدم به مدعوین و تشکر از کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان عنوان نمود که تشکیل این سمینار به دلیل تأثیرات مستقیم نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده ها و دعاوی خانوادگی ضروری بود.

در ادامه آزیتا مشک افشار با اشاره به تاریخچه پزشکی قانونی در ایران ، عمده فعالیت های این سازمان را در ۴ قسمت انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی،انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی،پاسخ به استعلام مراکز ونهاد های دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی،فعالیت آموزشی و علمی پژوهشی ذکر کرد.

رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهانهدف کمیسیون بانوان را در برگزاری این جلسه، تعامل بیشتر میان دستگاه قضا و پزشکی قانونی دانست.

در ادامه سمینار سرکار خانم دکتر ماندانا نژادنیک با موضوع سازوکار پزشکی قانونی و کمیسیون ها به ایراد سخن پرداخت. ایشان فعالیت های سازمان پزشکی قانونی را در ۴ بخش اصلی بررسی نمود:

۱-    بخش معاینات: شامل معاینات سرپایی، نزاعات، تصادفات، تعیین سن، معاینات اختصاصی مردان و زنان، معاینات روانپزشکی و ...

۲-    بخش تشریح

۳-    بخش آزمایشگاه: شامل واحد DNA، سم شناسی، آسیب شناسی و ...

۴-    کمیسیون ها: عمده فعالیت کمیسیون های پزشکی قانونی در جهت کمک به بخش های دیگر سازمان و مواردی است که نیاز به بررسی های دقیق تر و قطعی تر وجود دارد، همچنین پرونده هایی مانند قصور پزشکی در کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که پرونده هایی که در هر واحد پزشکی قانونی بررسی می شود صرفاً یک اعلام نظر کارشناسی است و تا ۳مرتبه امکان اعتراض بر نظریه پزشکی قانونی وجود دارد. با اعتراض اول و دوم بر نظریه، معمولاً پرونده در کمیسیون های همان استان مورد بررسی قرار می گیرد و رسیدگی به اعتراض سوم در کمیسیون عالی پزشکی قانونی واقع در واحد کمیسیون مرکزی کشور در تهران انجام می گیرد.

پس از آن جناب آقای دکتر فردین مردانی با موضوع قصور پزشکی به ایراد سخن پرداخت. وی دلایل افزایش شکایت از پزشک را به ۳ بخش تقسیم نمود:

۱-    عدم تخمین: به دلیل افزایش دانش پزشکی و افزایش آگاهی بیماران، سطح توقعات بیماران و خانواده های آنها از امکانات پزشکی و درمان بیماری ها نیز افزایش یافته است، لذا در صورت عدم درمان، این امر را به قصور پزشکی نسبت داده و اقدام به شکایت می کنند.

۲-    پاسخ هیجانی: در بسیاری از موادر زمانی که عارضه ای بر فردی حادث می شود وی در یک فاصله کوتاه واکنش دفاعی از خود بروز داده و اقدام به شکایت از پزشک می کند که این شکایت از نظر حقوقی مبنای صحیحی ندارد

۳-    قصور واقعی Malpractice(Medical Negligence)، هر امری است که مغایر با الزامات خاص پزشکی باشد و عبارت است از کوتاهی از انجام استانداردهای مراقبتی و درمانی بر مبنای وظایف و مسئولیت های مصوب وزارت بهداشت و درمان و نیز چنانچه اقدامات انجام گرفته از میانگین اقدامات اولیه و لازم کمتر باشد یا خارج از حیطه وظایف باشد. قصور وافعی در نظام حقوقی ایران شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت است. همچنین ۴ شرط نیز باید وجود داشته باشد تا عمل پزشک قصور تلقی شود:

۳-۱- وظیفه: بدین معنا که ارتباط حرفه ای بین پزشک و بیمار برقرار شده باشد

۳-۲- وقوع خطا: حتما باید پزشک در جایی خطا کرده باشد.

۳-۳- وقوع آسیب

۳-۴- وجود رابطه سببیت بین خطای پزشک و وقوع آسیب. 

بنابراین برای این که پزشک از نظر جزایی قابل تعقیب باشد وجود تمام این ۴ شرط لازم و ضروری است. لذا اگر پزشکی خطاباشد ولی به بیمار آسیبی وارد نشده باشد وی از باب قصور قابل تعقیب نیست هرچند ممکن است عمل وی از نظر نظام پزشکی تخلف انتظامی باشد. این امر گاهی از سوی وکلا مورد توجه قرار نمی گیرد و وجود تخلف انتظامی پزشک از دید نظام پزشکی را دلیلی بر قصور پزشکی می دانند در حالی که باید تمام این ۴ شرط وجود داشته باشد تا پزشک از نظر جزایی قابل تعقیب باشد .

در قسمت دوم سمینار جناب آقای دکتر آرش قدوسی با اشاره به این که در حدود ۴۰% پروند های دادگستری از نظرات پزشکی قانونی استفاده می شود ، به توضیحاتی در مورد جایگاه مشاوره و کارشناسی پزشکی قانونی پرداخت، وی همچنین بر این نکته تاکید نمود که کارشناسی و گواهی پزشکی قانونی قضاوت نیست و کارشناس باید نظر خود را ارائه داده و تمام جوانب و نظرات مختلف را بیان کند و انطباق آن نظرات با قانون وظیفه قاضی است. همچنین نظریه های پزشکی قانونی قطعی نبوده و می توان با دیدگاه پزشکی بر آن اعتراض علمی و فنی نمود. بنابراین وکلای دادگستری در اعتراض بر نظرات پزشکی قانونی باید با اهل علم و پزشکان مشورت نمایند تا اعتراضی فنی بر نظریه ارائه کنند.

وی در ادامه تصریح کرد که در بسیاری از محاکمات شاهد استدلال قضات و وکلا در مورد نظرات پزشکی قانونی هستیم در حالی که پزشکی علمی تجربی و مبتنی بر مشاهده است لذا استدلال بردار نیست..

در ادامه جناب آقای دکتر فریدون یداله مقدم در مورد اختلالات روانی موثر در دعاوی خانودادگی به ایراد سخن پرداخت. وی در ابتدا بیان کرد که روانپزشکی قانونی شاخه ای از علم روان شناسی است که اطلاعات پزشکی، روانشناختی و امور رفتاری را در مسیر اجرای قوانین مدنی و کیفری به کار می گیرد . عمده وظایف روانپزشکی قانونی عبارت است از:

۱-    تأیید سلامت روانی افراد: به عنوان مثال در دعاوی طلاق برای پی بردن به این که آیا فرد از عقل سلیم برخوردار است؛ در حضانت فرزند و ...

۲-    تعیین نوع بیماری افراد: به عنوان مثال برای متقاضیان سقط درمانی، متقاضیان تغییر جنسیت، در تجاوزات جنسی، در توانایی تحمل کیفر حبس، میزان خطرناک بودن و ...

وی در ادامه تصریح کرد که معمولاً سوالاتی که مراجع قضایی در دعاوی خانوادگی از روانپزشک قانونی می پرسند عبارت است از:

آیا نامبرده جنون دارد؟ آیا نامبرده به نوعی اختلال روانی مبتلا است؟ در صورت وجود اختلال روانی برای زوجه خطرناک است؟ در صورت وجود اختلال روانی آیا موجب عسر و حرج می شود؟ از چه زمانی دچار اختلال روانی شده است؟ آیا نامبرده قادر به اداره امور مالی خود می باشد؟ آیا اختلال جنسی با منشأ روانی وجود دارد؟ کدام یک از زوجین می توانند حضانت را بر عهده بگیرند؟ آیا بیماری قابل درمان است؟ آیا اختلال روانی پدر و مادر برای فرزند خطرناک است و ....

وی سخنرانی خود را با بررسی اختلالات روانی موثر در روابط خانوادگی از جمله اختلالات اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، اختلال هذیان، اختلال خلقی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، اختلال شخصیت رفتاری، اختلال شخصیت وابسته، اختلال وسواس، اختلال انزال، واژیتیموس، اعتیاد جنسی و ... به پایان رسانید.
 سمینار پزشکی قانونی با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.